تجاوز الآجال القانونية لإنجاز عمليات التدقيق الشامل للانتدابات والادماجات في الوظيفة العمومية والقطاع العام: من يتحمل المسؤولية
بتاريخ 22 سبتمبر 2023 صدر الامر عدد 591 لسنة 2023 المؤرّخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلّق بإجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العموميّة والهيئات والمؤسّسات والمنشآت العموميّة والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى والمنجزة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021. (الرائد الرسمي عدد 108 تاريخ 22 سبتمبر 2023 ).
وحدد الفصل الأول من الامر سالف الذكر الهياكل الخاضعة لعملية التدقيق.
كما تم بمقتضى الفصل الثاني إحداث لجنة قيادة لعمليات التدقيق تحت إشراف رئاسة الحكومة.
وتم بمقتضى الامر عدد 595 لسنة 2023 المؤرخ في 26 سبتمبر 2023 استكمال تركيبة لجنة قيادة لعمليات التدقيق عبر تسمية ثلاثة قضاة من القضاء العدلي والإداري والمالي. ولكن اللجنة لم تجتمع سوى يوم 09 أكتوبر 2023 تحت اشراف رئيس الحكومة.
وأمضى رئيس الحكومة الاذون بالمأمورية للجان التدقيق في آخر أيام الأجل المحدد في الأمر (10 أيام) أي بتاريخ 19 أكتوبر 2023.
و بتاريخ 20 أكتوبر انطلقت جميع اللجان في انجاز مهامها المتعلقة بالتدقيق في مختلف عملية الانتداب والإدماج التي تمت بعد الثورة إلى إلى غاية 25 جويلية 2021.
وكان من المفروض أن تنهي لجان التدقيق مهامها بتاريخ 20 ديسمبر 2023، بمقتضى الفصل السادس من الامر عدد 591 لسنة 2023، الذي ينص: "تنهي لجان التدقيق أشغالها في أجل شهرين من تاريخ مباشرتها لمهامها برفع التقارير المنجزة إلى لجنة القيادة."
كما كان من المفروض أن يرفع رئيس لجنة القيادة التقرير الختامي إلى رئيس الجمهورية في أجل أقصاه 20 جانفي 2024، بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل ذاته التي تنص على أنه : "يرفع رئيس لجنة القيادة، في أجل شهر واحد من تلقّيه تقارير لجان التدقيق، تقريرا ختاميّا في أعمالها إلى رئيس الجمهورية " .
غير أنه والى حد هذا التاريخ 23 جانفي 2024 لم يقع رفع التقرير الختامي المذكور.
كما لم يتم اتخاذ أي قرارات من طرف الإدارات والهياكل المعنية بعملية التدقيق بخصوص عمليات الانتداب والإدماج المخالفة للتشريع الجاري به العمل، أو التي ثبت وجود عملية تزوير للشهادة العلمية تطبيقا لمقتضيات الفصل السابع من الامر عدد 591 لسنة 2023.
و سيتم بلا شك التعلل باعتراض لجان وفرق التدقيق عند تنفيذها لمهامها لصعوبات وعراقيل حالت دون استكمال أعمالها في الآجال المحددة. ولكن تلك الصعوبات كانت معلومة منذ البداية، حيث أصدر رئيس الحكومة منشورا بتاريخ 22 نوفمبر 2023 لحث مختلف الهياكل المعنية بعملية التدقيق على توفير جميع الوثائق والملفات المتعلقة بعملية التدقيق.
كما أصدر رئيس الحكومة منشورا آخر عدد 36 بتاريخ 26 ديسمبر 2023 لحث الهياكل والإدارات المعنية بعملية التدقيق على توفير الظروف الملائمة لعمل أعضاء لجان وفرق التدقيق الشامل في الانتدابات وعمليات الإدماج. ولكن هذا المنشور صدر أياما بعد انتهاء الأجل القانوني لنهاية أعمال اللجان بتاريخ 20 ديسمبر 2023.
وبالتالي تتحمل لجنة القيادة مسؤولية كبيرة في التأخير الحاصل.
مع أمل مرصد رقابة أن تنهي اللجان أعمالها بكل موضوعية ودقة ومهنية ودون أخذ بالاعتبار لأي ضغوطات أو تدخلات أو محاولات اضافة استثناءات. وسنعمل على دراسة نتائج أعمال اللجان، في إطار دورنا في تعزيز الرقابة المواطنية.