أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بتونس مساء أمس حكما بالسجن النافذ لمدة 6 سنوات ضد كل من الرئيس المدير العام شركة تونس للطرقات السيارة بدر الدين الهبيل ورئيس شركة بن عربية للمقاولات، على خلفية الشكاية التي رفعها مرصد رقابة في شهر فيفري 2020 بخصوص شبهات فساد كبرى في صفقة بناء المقر الاجتماعي للشركة وما رافقها من تلاعب بالصفقة ونهب المال العام وتحويل لوجهة أموال عمومية ورشوة متمثلة في بناء مسكن للرئيس المدير العام من طرف المقاول وغير ذلك.
هذا الحكم ينضاف لسلسة أحكام نافذة أخرى صدرت في ملفات قدمها مرصد رقابة للعدالة بعد جهد مضني في التقصي وتجميع المؤيدات والشهادات في ظل تهاون عديد الجهات الرسمية في تتبع المتلاعبين بالمال العام.
وننتظر صدور أحكام أخرى في ملفات أخرى بعضها متعلق بجرائم أكبر ضد المال العام ومصالح البلاد.