مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية يؤكد أنه قدم شكاية ضد مرصد رقابة اثر نشر معطيات تهم الوزارة للرأي العام دون ترخيص منه
مرصد رقابة تعامل خلال السنوات الماضية مع عدد غير محدد من الوزراء والمسؤولين. وشهد أثناء كل تلك الفترة غرائب وعجائب لا تحصى ولا تعد.
ولكن غريبة الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة السيدة بودن لم تحصل لنا في السابق، بالنظر لغباء الرد وضعف الحجة والجهل المدقع بأبسط أبجديات القانون.
الزاهي راسلنا بتاريخ 6 ماي ردا على مطلب نفاذ وجهناه اليه قبل شهر من ذلك التاريخ بخصوص عملية تسمية ملحقين اجتماعيين في الخارج شابتها شبهات المحسوبية والمحاباة ومخالفة الاجراءات والتواطئ مع جهات نقابية لتسمية أشخاص ليس لديهم الحد الأدنى من المستوى المطلوب.
الزاهي قال، على لسان مدير ديوانه، أنه "يتعذر على الوزارة موافاتنا بالمطلوب وذلك نظرا لوجود نزاع بين الوزارة ومرصد رقابة إثر تقديم شكاية من قبل الوزارة لدى السيد وكيل الجمهورية بتونس بتاريخ 7 افريل 2022 ضمنت تحت 25655 ضد المشرفين على مرصد رقابة على اثر نشره على مواقع التواصل الاجتماعي لمعلومات ووثائق ادارية تهم الوزارة والهياكل التابعة لها دون ترخيص".
مراسلة - فضيحة تنم عن جهل بقانون النفاذ الى المعلومة الذي لا يتضمن في استثناءاته لحق النفاذ "الاستثناء لوجود نزاع مع طالب المعلومة" .
المراسلة تنم أيضا عن جهل مركب لأنها تنطلق من فرضية غريبة جدا لا توجد حتى في الدكتاتوريات المتخلفة وهي أن منظمات المجتمع المدني مطالبة بترخيص من الوزارة المعنية قبل اعلام الرأي العام بالمعطيات التي حصلت عليها بمقتضى حق النفاذ أو عبر عملية تقصي.
مالك الزاهي، يؤكد لنا مجددا عدم المامه بالحد الادنى من المعرفة القانونية. حيث وصلنا منذ أيام رد المديرة العامة لديوان التونسيين بالخارج ناهد الراجحي، شريكة مالك الزاهي في التعيينات في سلك الملحقين، ويتضمن توقيعا من الوزارة على مراسلة الديوان في مخالفة للاجراءات والاطار المنظم للمنشآت والمؤسسات العمومية التي تفترض الاستقلالية الادارية للمنشآت.
المرصد سيتقدم بشكاية في الغرض ضد سلوك الزاهي المنتهك للقانون بالاضافة الى الشكاية الجزائية بخصوص التعيينات الاخيرة للملحقين الاجتماعيين . وكان المرصد قد قدم سابقا شكاية ضد معز شقشوق وزير النقل السابق الذي اصدر مذكرة يطلب فيها من المنشآت تحت اشراف وزارته استشارته قبل ارسال أي مراسلات لهيئة النفاذ الى المعلومة وهيئات أخرى. ودفعنا شقشوق الى سحب المذكرة في ظرف أسابيع معدودة.
مرصد رقابة على استعداد دائم لخوض معارك قانونية جديدة للحفاظ على مكسب النفاذ إلى المعلومة وهو أحد مقومات الحوكمة التي أصبحت الشعار الرنان للحكومات المتعاقبة ببلادنا.
في الأثناء، فإن رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة مدعوان للفت نظر الوزير المذكور ودعوته لاحترام قوانين الدولة لأن ما ورد في رده، بصفته عضوا بالحكومة الحالية، يعطي صورة سيئة في الداخل والخارج عن مدى جدية هذه الأخيرة في مجال دفع الشفافية وهي إحدى الركائز الأساسية للحوكمة.
المرصد سيتحصل على المعطيات التي طلبها بقوة القانون. وسيحول قضية الزاهي ضده الى مناسبة لمحاكمة عدم الكفاءة وضعف المسؤولية والمحسوبية والاستقواء بالبيروقراطية النقابية.