كشف رئيس مرصد رقابة عماد الدايمي اليوم السبت 9 ماي 2020، في تصريح لبرنامج 90 دقيقة على إي أف أم، عن عدة ملفات فساد تتعلق بالخطوط التونسية وشركة نقل تونس.

ومن بين الملفات التي تم التقصي حولها ملف أكد الدايمي أنه يتعلق بمسؤول تم تعيينه دون سند قانوني، وبعقد خاطئ، لم تقم الوزارة بالمصادقة عليه، وقد تم تمديد عقده لمدة 4 سنوات على الرغم من أن عقده غير قابل للتمديد، وتحصل على مرتب مدير مركزي والعديد من الامتيازات.

وأضاف رئيس مرصد رقابة، أن المسؤول يشغل خطة مستشار للرئيس المدير العام لشركة نقل تونس، وقد تبين للمرصد أنه منتحل صفة وسبق أن رفعت ضده قضية من وزير عدل سابق.

قال عماد الدايمي رئيس مرصد رقابة اليوم السبت 9 ماي 2020، في تصريح لبرنامج 90 دقيقة على إي أف أم، إن المشكل الرئيسي في الخطوط التونسية وفي الكثير من المنشآت العمومية، يتمثل في عدد من الأشخاص الذين يحملون الصفة النقابية والعمل النقابي منهم براء.

وأضاف الدايمي أن أولئك الأشخاص قد أنشأوا شبكات للتمعش على غرار شبكات السرقة، إضافة إلى شبكات الدعارة في الخطوط التونسية، مشيرا إلى أنه متأكد من هذه المعلومة وقد توجه بها إلى القضاء في إطار إحدى القضايا.

وأوضح رئيس مرصد رقابة، أن هناك موظفين في الشركة يستغلون تلك الشبكات للضغط على المسؤولين في المؤسسة أو الوزارة، للحصول على امتيازات لا حق لهم فيها.

كما بين محدثنا أنه سبق له أن تحدث مع السيد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل منذ فترة وأعلمه بوجود أشخاص لا يشرفون الاتحاد، مشددا على أنه ليس لديه أو لدى المرصد أي مشكلة شخصية مع الاتحاد.

وفي سياق متصل كشف عماد الدايمي، أن هناك ملفا آخر في الخطوط التونسية تم التقصي فيه وتقديمه إلى القضاء، يتعلق بعون، استغل صفته النقابية للقيام بضغوطات والسفر إلى الخارج، في إطار تعزيز لمكتب في الخارج لمدة 3 أشهر بمناسبة موسم العمرة سنة 2017.

وبين الدايمي أن سفر الأعوان للمهمات الخارجية، يمر بمناظرة داخلية، ولتجنب المناظرة نظرا لأن مستواه العلمي لا يؤهله لذلك، تم تمديد مدة التعزيز من 3 أشهر إلى 33 شهرا.

كشف عماد الدايمي رئيس مرصد رقابة، في تصريح لبرنامج 90 دقيقة على إي أف أم اليوم السبت 9 ماي 2020، شبهة فساد تعلقت بمسؤول نقابي بارز في شركة نقل تونس.

وأوضح الدايمي أن مسؤولا نقابيا بارزا تحصل على قرض من شركة نقل تونس بـ12 ألف دينار، على أساس أنه سيقوم بخلاصه على امتداد 5 سنوات مقابل اقتطاع مبلغ معين من راتبه.

لكن بعد مرور 6 أشهر فقط اتفق مع مسؤول في الإدارة، وقام بحذف القرض من المنظومة الالكترونية للشركة، وانتهى الموضوع.

وأضاف محدثنا أنه تم تقديم الموضوع إلى القضاء مرفوقا بجذاذات الراتب الشهري التي تكشف أن النقابي كان يدفع أقساط القرض لمدة 6 أشهر قبل أن يتوقف عن ذلك في الشهر السابع.

وأكد عماد الدايمي أن النقابي والمسؤول الإداري وبعد كشف أمرهما أمام القضاء وبهدف إخفاء المسألة ورطا الشركة في عملية تزوير.

قال عماد الدايمي رئيس مرصد رقابة، أن المرصد ينتظر إرادة قوية من القضاء التونسي خلال الفترة المقبلة، لحل عدد كبير من الملفات والانطلاق في التحقيق فيها، لإعطاء إشارة للتونسيين لإيقاف مسار الفساد والتنفع والتهرب من العقاب.

وأضاف الدايمي اليوم السبت 9 ماي 2020، في تصريح لبرنامج 90 دقيقة على إي أف أم، أن القطب القضائي المالي تعامل بجدية كبيرة، مع الملفات والقضايا التي قدمها مرصد رقابة. وأوضح محدثنا، أن هناك 4 أو 5 أشخاص موقوفين بالسجن على خلفية الملفات والقضايا التي تقدم بها مرصد رقابة، بمن فيهم مدير عام مؤسسة عمومية، مسجون منذ حوالي 4 أشهر.

وطالب عماد الدايمي الحكومة بتعزيز إمكانيات القطب القضائي المالي، وإطلاق يد قضاته للعمل، سواء كان ذلك بالوسائل المالية أو بتعزيز الحماية، قائلا:" وقتلي يكون عنا قضاء مالي قوي ماناش أقل شجاعة من الإيطاليين اللي وقفوا المافيا في عامين ثلاثة.

كشف رئيس مرصد رقابة عماد الدايمي اليوم السبت 9 ماي 2020، في تصريح لبرنامج 90 دقيقة على إي أف أم، أن المرصد قدم ملفا إلى القضاء ضد نائب في البرلمان حاليا كان وزيرا سابقا بإحدى الحكومات، بتهمة الاثراء غير المشروع وتهريب الأموال.

وقال الدايمي، إن كافة التهم الموجه للنائل الذي تحفظ عن ذكر اسمه، جاءت بالاستناد إلى وثائق ودلائل تم تقديمها إلى القضاء.

كما أشار محدثنا، إلى أنه لا يخجل من ذكر أسماء من لم يخجلوا من سرقة أموال التونسيين، إلا أن التحفظ الوحيد، يتمثل في انتظاره لورود طلب من الجهة القضائية المكلفة بالتحقيق في القضية إلى البرلمان لرفع الحصانة عن النائب، متعهدا بأنه سيكشف هويته حتى دون انتظار إجراءات رفع الحصانة، والتي توقع أن تكون قريبا.

كما بين رئيس مرصد رقابة، أن من بين الوثائق التي تدين النائب، هو الحصول على عقد يكشف اقتناءه لعقار باهظ الثمن بإحدى أغلى المدن الأوروبية ودفع ثمنه نقدا، قائلا:" إن المتهم سيكون عليه بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه، إثبات أنه تحصل على تلك الأموال بطريقة مشروعة، على الرغم من أنه يستبعد ذلك...".

قال عماد الدايمي رئيس مرصد نقابة اليوم السبت 9 ماي 2020، في تصريح لبرنامج 90 دقيقة على إي أف أم، إن  كافة المنظمات الوطنية التي تتلقى أموالا من الدولة في إطار الدعم مطالبة بكشف المعطيات والتعامل بشفافية حول مصير تلك الأموال درءا لكل الشائعات.

وأوضح الدايمي أن المرصد راسل كافة المنظمات التي تتلقى أموال من الدولة على غرار اتحاد الشغل الذي يتلقى 8 مليارات ومنظمات الأعراف التي تحصل على 5 مليارات واتحاد الفلاحين، وطالبهم بتكريس مبدأ الشفافية وكشف المعطيات.

وبين محدثنا، أن اتحاد الشغل لم يرغب في كشف المعطيات وتهرب من الشفافية.

وفي سياق متصل كشف رئيس مرصد رقابة، أن مئات النقابيين المتفرغين للعمل النقابي، يتلقون أجورا ومنحا من المؤسسات العمومية للدولة على الرغم من أنهم لم يباشروا أي عمل وفق تعبيره.

أكد رئيس مرصد رقابة، عماد الدايمي اليوم السبت 9 ماي 2020، في تصريح لبرنامج 90 دقيقة على إي أف أم، أن المرصد تعامل سابقا في بعض الملفات مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إلا أن العمل مع الهيئة كان مصدر إحباط، وأثار استغرابا كبيرا خاصة فيما يتعلق بالنتائج وطريقة التعاطي.

وشدد الدايمي على أن الهيئة لم تستخدم كافة أدوات العمل المتاحة لها، ورضت بعدم تفعيل أهم وسيلة وهي المتمثلة في لجنة التقصي القادرة على اختراق منظومة الفساد بين عشية وضحاها.

كما طالب رئيس مرصد رقابة، رئيس هيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب بالاستقالة من منصبه، ما دام قد رضي برفض الحكومة تفعيل لجنة التقصي، التي تملك صلاحيات واسعة ولديها الضابطة العدلية التي تمكنها من الدخول إلى المنازل والمكاتب والتحفظ على الوثائق وفق تعبيره.

الرابط :

https://tinyurl.com/ybnqle5k