أحكام صادرة في قضية الفساد المتعلقة بصفقات نقل الفسفاط بالشاحنات .  قراءة المزيد            قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بطاقة إيداع بالسجن ضد المدعو محمد مروان مبروك.  قراءة المزيد            2024 إحالة والي منوبة السابق وصاحب شركة تاكسي جماعي على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس.  قراءة المزيد            2024 إحالة والي منوبة السابق وصاحب شركة تاكسي جماعي على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس.  قراءة المزيد            الاستماع إلى "مرصد رقابة" بخصوص الشكاية المتعلقة بشبهات الفساد في عمليات تكفل المجمع الكيميائي التونسي بنفقات الاتحاد العام التونسي للشغل دون وجه حق.  قراءة المزيد            الاستماع إلى "مرصد رقابة" بخصوص الشكاية المتعلقة بشبهات الفساد في عمليات تكفل المجمع الكيميائي التونسي بنفقات الاتحاد العام التونسي للشغل دون وجه حق.  قراءة المزيد            إحالة حاتم العشي وزير أملاك الدولة الأسبق على أنظار الدائرة الجناحية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي .  قراءة المزيد            إحالة وزير الشؤون الاجتماعية السابق محمد الطرابلسي والمدير العام السابق لديوان التونسيين بالخارج على أنظار الدائرة الجنائية المختصة.  قراءة المزيد            الاستماع الى مرصد رقابة بخصوص الشكاية المتعلقة بالتجاوزات الخطيرة والمخالفات القانونية وشبهات الفساد التي تورطت فيها شركة الشحن الجوي السريع.  قراءة المزيد            مرصد رقابة ينجح في إيقاف عملية تمتيع أعضاء مجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز ومراقب الدولة لديها بحصة مجانية من الكهرباء والغاز دون وجه حق.  قراءة المزيد            إحالة وزير شؤون احتماعية سابق ومديرين عاميين سابقين على دائرة الاتهام في قضايا شبهات الفساد في تعيين دفعات الملحقين الاجتماعيين .  قراءة المزيد            رفض مطالب الافراج عن الموقوفين وتحديد شهر جوان القادم موعد المحاكمة في قضية الفساد المتعلقة بصفقات نقل الفسفاط بالشاحنات.  قراءة المزيد            ختم البحث في القضية التحقيقية المتعلقة بالتجاوزات، والمخالفات القانونية وشبهات الفساد بخصوص صفقة استخراج و نقل الفسفاط.  قراءة المزيد            تأجيل النظر في قضية الفساد في صفقات نقل الفسفاط بالشاحنات وتمسك المكلف العام بنزاعات الدولة بطلباته المدنية التي تتضمن تعويضات ب 167 مليار.  قراءة المزيد            الاستماع لمرصد رقابة بخصوص ملف شبهات تضارب المصالح للمحامي والوزير الاسبق حاتم العشي في علاقة بمشروع "بوخاطر" .  قراءة المزيد            تراجع تونس في ترتيب الدول حسب مؤشر مدركات الفساد في القطاع العام لمنظمة الشفافية الدولية لسنة 2022.  قراءة المزيد            مرصد رقابة يتوجه بشكاية في شبهة إخفاء ملفات الى السيد المتفقد العام بوزارة العدل. .  قراءة المزيد            مرصد رقابة يكشف حقيقة "أزمة السكر" ويقدم شكاية في الغرض..  قراءة المزيد            مرصد رقابة يتقصى بخصوص حالة تدليس ومسك مدلس تورط فيها قيادي نقابي من الصف الاول، في علاقة بتمتعه لمدة سنوات بجراية المتبقين على قيد الحياة بعد وفاة قرينه، مع تقديم تصريحات زائفة ووثائق مدلسة. .  قراءة المزيد            محمد بوغلاب يتغيب عن جلسة المحاكمة ليوم أمس ومحاميه يستظهر بشهادة طبية لتبرير الغياب.  قراءة المزيد            مرصد رقابة يتحصل على تقرير الإختبارالمتعلق بمعاينة النفايات الطبية الخطرة،.  قراءة المزيد            مرصد رقابة يوجه مراسلة الى السيدة رئيسة الحكومة بخصوص غياب الدولة الغريب والخطير في المأساة الانسانية الكبيرة بجرجيس. .  قراءة المزيد            أحكام بالسجن في حق مسؤولين بالخطوط الجوية الفنية في ملف سرقة قطاع غيار ومحركات تابعة لشركة الخطوط التونسية .  قراءة المزيد            مرصد رقابة يتقدم بشكاية ضد مسؤولين سامين بالمجمع الكيميائي التونسي.  قراءة المزيد            مرصد رقابة يتقدم بشكاية ضد حاتم العشي وزير املاك الدولة الاسبق في علاقة بملف مجموعة بوخاطر.  قراءة المزيد            الاستماع لمرصد رقابة بخصوص الشكاية المتعلقة بملف فساد بشركة تونس الطرقات السيارة يتمثل في افتعال أشغال بمحطات الاستخلاص من طرف مديرة الجودة بالشركة.  قراءة المزيد            رفض جميع مطالب الافراج في قضية نقل 1,6 مليون طن من الفسفاط وهي قضية من مجموع 4 قضايا تحقيقية.  قراءة المزيد            ملف الشهائد المدلسة موضوع استماع لمرصد رقابة اليوم.  قراءة المزيد            رفض الافراج عن الموقوفين في قضية نقل الفسفاط.  قراءة المزيد            أودع مرصد رقابة اليوم شكاية لدى السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بخصوص شبهات فساد كبرى شابت صفقة اقتناء هواتف قارة وجوالة لفائدة أعوان وإطارات البنك الوطني الفلاحي .  قراءة المزيد            الحكم ب 6 سنوات سجن نافذ ضد الرئيس المدير العام شركة تونس للطرقات السيارة بدر الدين الهبيل وضد رئيس شركة بن عربية للمقاولات في القضية التي رفعها مرصد رقابة.  قراءة المزيد            مرصد رقابة يسائل ديوان الطيران المدني والمطارات بخصوص النقائص في مطار جربة جرجيس.  قراءة المزيد            اعلام مرصد رقابة من طرف قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بقبول مطلب القيام بالحق الشخصي في الابحاث التحقيقية بخصوص شبهات الفساد في صفقات استخراج ونقل الفسفاط.  قراءة المزيد            مرصد رقابة يودع شكاية تتعلق بشبهات فساد وإهدار للمال العام، ضدّ مسؤولين كبارا بوزارة النقل وشركة النقل بتونس وكل من سيكشف عنه البحث .  قراءة المزيد            تم صباح اليوم الاستماع لمرصد رقابة من طرف قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في إطار البحث التحقيقي الذي تم فتحه بخصوص ملف التفرغ النقابي الذي أودعه المرصد قبل أكثر من عام ونصف..  قراءة المزيد            الاستماع لمرصد رقابة في ملف سوء التصرف وشبهات الفساد في ودادية الشركة التونسية للصناعات الصيدلية "سيفات" .  قراءة المزيد            مرصد رقابة يلاحق مسؤولين كبارا بالشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بسبب شبهات فساد.  قراءة المزيد            الايقافات في حق مسؤولين كبار في ولاية منوبة فيما يتعلق بمنح رخص تاكسي.  قراءة المزيد            أودع مرصد رقابة اليوم الخميس 22 سبتمبر 2021 شكاية لدى وكيل الجمهورية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي ضدّ مسؤولين كبار في الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، منهم رئيسان مديرين عامين و4 مديرين..  قراءة المزيد            في شكاية تقدّم بها مرصد رقابة شبهات تلاعب وتدليس في مناظرة المعهد الاعلى للقضاء ومسؤولون كبار في قفص الاتهام.  قراءة المزيد            مرصد رقابة يتحرّى حول ميزانية قمة الفرنكفونية في جربة.  قراءة المزيد            هيئة النفاذ إلى المعلومة تنصف "مرصد رقابة" وتلزم "الشركة الوطنية لتوزيع البترول" بمزيد من الشفافية.  قراءة المزيد            مرصد رقابة يطلب القيام بالحق الشخصي في قضية صفقة محركات الخطوط الجوية.  قراءة المزيد            تم يوم السبت (31 جويلية 2021) الاستماع إلى "مرصد رقابة" لأكثر من 12 ساعة بصفته شاكيا في ملف استخراج ونقل الفسفاط عبر الشاحنات..  قراءة المزيد            خطير: تونس مهددة بانقطاع الخبز بداية من آخر جويلية. .  قراءة المزيد            مرصد رقابة يتصدّى لتمرير تنقيح الأمر المنظم للصفقات العمومية ويوفد عدلا منفذا للتنبيه على رئاسة الحكومة.  قراءة المزيد            مرصد رقابة يتمنى للجميع عيدا مباركا. كل عام وانتم بخير.  قراءة المزيد            الياس المنكبي وزيرا مستشارا لدى رئاسة الحكومة ليست سوى اشاعة ومناورة من اجل انقاذ المنكبي.  قراءة المزيد            مرصد رقابة يشارك في الحملة الدولية لنصرة فلسطين "لماذا أراك في كل شيء؟".  قراءة المزيد            المشتكى بهم يرفضون اجراء مكافحة.  قراءة المزيد            مرصد رقابة يقاضي وزير النقل ومسؤولين كبار في الخطوط التونسية على خلفية شبهات فساد متعلقة باختلاسات كبرى في المداخيل .  قراءة المزيد            مرصد رقابة يقاضي محافظ البنك المركزي لامتناعه عن تنظيم سداد أقساط القروض المؤجلة بسبب كورونا.  قراءة المزيد            مرحبا بكم جميعا في موقع مرصد رقابة على شبكة الانترنت. .  قراءة المزيد            مرصد رقابة يتمنى لكل التونسيين والتونسيات والأمة جمعاء سنة جديدة طيبة مليئة بالسعادة وموفور الصحة وخالية من الوباء والفساد.  قراءة المزيد           
أخبار عاجلة
بحث
العضويّة والتبرع
الرئيسية > الأنشطة > Soupçons sur un marché de gré-a-gré pour l’acquisition de 300 autobus d'occasion pour le compte de la Transtu
Soupçons sur un marché de gré-a-gré pour l’acquisition de 300 autobus d'occasion pour le compte de la Transtu
   
23:39 2022/11/17

Suite à la déclaration de la chargée de presse de Transtu le 03 novembre 2022, dans laquelle elle affirmait que Transtu était en train de finaliser un marché relatif à l'acquisition de 300 autobus d'occasion en négociation directe avec la RATP (France), ajoutant qu’environ 120 bus arriveront à l'entreprise avant la fin de l’année, l'Observatoire Raqabah tient à informer l’opinion publique que le dossier de ce marché, d'une valeur de plus de 15 millions de dinars, est entaché de nombreux soupçons sur lesquels l'Observatoire a enquêté au cours des dernières semaines, dont voici les détails :

1- La décision de procéder au marché a été prise lors du Conseil ministériel consacré à l'examen de la situation de TRANSTU, qui s'est tenu le 27 avril 2022. L'Observatoire Raqabah avait alerté l'opinion publique à l’époque que ce conseil de ministres, présidé de façon contraire à la législation en vigueur par la Secrétaire Générale du Gouvernement Sarah Rjab (révoquée récemment de ses fonctions), au lieu de la Cheffe du gouvernement. L’Observatoire a envoyé une correspondance au président de la republique pour l’informer de l’illégalité de ce conseil de ministres et de la nullité des décisions prises.

L'Observatoire a adressé une demande d'accès à l’information a la Cheffe du gouvernement, pour demander le cadre légal et réglementaire qui justifie la présidence de sa SG dudit conseil, ainsi que des autres conseils ministériels relatifs à l'examen de la situation d'un certain nombre d’entreprises publics. La SG a répondu qu'elle n'avait pas les documents requis et que le conseil qu'elle a présidé était une séance technique qui n'a pas donné lieu à des prises de décisions (voir pièce jointe). C’est faux, étant donné que le Conseil ministériel susmentionné a approuvé les propositions contenues dans l'offre, y compris l'acquisition d’autobus d'occasion (dernière page du PV de du CMR).

2- Le procès-verbal du conseil des ministres précité confirme que c’est Sarah Rjab, SG du gouvernement, qui a poussé vers une négociation directe avec la l'Agence indépendante des transports de Paris (RATP). Elle a indiqué la nécessité de profiter du programme de la RATP visant à abandonner totalement l'usage des bus qui roulent au Diesel à l'horizon 2029 (page 22 du pv du CMR).

3- Raqabah confirme que le programme d'abandon des autobus Diesel concerne toutes les entreprises de transport urbain de l'espace européen, pas seulement l'entreprise parisienne, en application de la directive n°1161/2019 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019. Rien, donc, ne justifie de limiter les négociations au fournisseur français.

4- L'acquisition des autobus d'occasion est soumise à une autorisation exceptionnelle de la Présidence du Gouvernement après dépôt d'une étude financière et technique approfondie aux fins d'application des prescriptions de la Circulaire du Premier Ministre n°43 du 21 septembre 1971 relative à l'acquisition de matériel d'occasion. En conséquence, toute étude financière et technique à cet effet doit tenir compte de l'évaluation de l'efficacité et de la rentabilité des marchés semblables précédents, en se basant sur les rapports de clôture finale des marchés spéciaux.

Dans ce contexte, l'Observatoire a adressé une demande d'accès à l'information auprès du ministre des transports le 10 juin 2022 pour obtenir les rapports de clôture des marchés d’acquisition des autobus urbains d’occasion contractés pour les sociétés régionales de transport urbain. La réponse du ministère du 14 juillet 2022 sous-entendait que les marchés précédents n’avaient jamais été clôturés (voir question et réponse).

5- L’ex SG du gouvernement, Sarah Rajab, a accordé ladite licence au nom de la Cheffe du gouvernement, via une correspondance adressée au ministre des transports le 22 août 2022. Cela valait une autorisation pour recourir à une acquisition de gré-a-gré auprès du fournisseur français. Les négociations entre Transtu et la RATP ont démarré le lendemain même (23 aout 2022), sans passer par un appel d’offres, et sans mentionner les raisons techniques et commerciales de ce choix. Aucun effort n’a été fait pour s'assurer qu'il n'existe pas d'autres fournisseurs capables de répondre aux besoins de l'acheteur public dans des conditions identiques ou meilleures .

6- L'accord conclu comporte des conditions très défavorables pour l’acheteur public: le fournisseur n’a pas accepté de déposer une caution de soumission sous prétexte que le marché n'a pas été conclu via un appel d'offres. Aussi, le fournisseur a refusé de fournir une garantie générale de conformité pour les autobus objet de la transaction, et s'est contenté d'une garantie très limitée dans le temps, avec une définition très étroite de la “non conformité technique” se limitant uniquement aux pannes majeures du moteur et boite de vitesse. Il a rejeté les exigences techniques requises en terme de vidange et autres actions de maintenance. Le prix unitaire des autobus normaux et articulés exigé par la RATP est environ 50% plus cher par rapport aux prix d'achat contractuels lors du marché de 2015. La RATP a imposé le fait que ces prix sont fixes et non révisables. Tout cela rend la marché entouré de risques. Ses résultats ne sont pas garantis en termes d'efficacité, de fiabilité et de coûts futurs de maintenance. La Transtu a déjà une expérience pas très réussi avec le même fournisseur.

7- La RATP n'a pas donné de confirmation sur sa capacité de fournir le nombre d’autobus requis. L'acheteur public a tendance à accepter de conclure un marché conditionnel basé sur des éléments incertains qui ne sont contrôlés par aucune partie et sans garanties.

8- Le coût de transport des autobus proposés par la RATP est très élevé. La possibilité de réviser ce cout avancé par la RATP n’est pas basée sur des critères précisés.

9- La Transtu est entrée dans le processus de négociation directe, après avoir reçu l'approbation de la présidence du gouvernement et de la haute instance de la commande publique, sans avoir donné la moindre information sur comment ce marché serait financé, et sans fournir aucune information concernant la valeur du prêt, le taux d'intérêt , et la durée de remboursement !!

10- L’Observatoire Raqabah a obtenu un rapport d’audit réalisé par la Commission supérieure de contrôle et d'audit des marchés publics le 3 novembre 2022 relatif à l'accord susmentionné. Ce rapport a confirmé tous les manquements et soupçons susmentionnés. Les réponses de la société de transport en Tunisie aux questions contenues dans le rapport sont scandaleuses. Entre autre, les responsables de Transtu ont justifié leur recours à la négociation directe avec la RATP sans activer la concurrence par le fait qu’ils aient mené des recherches préalables sur les prix des bus d'occasion sur des sites Internet.

11- L’Observatoire est totalement surpris de la position de la Haute instance de la commande publique consistant à approuver le marché après avoir été informée de tous les manquements susmentionnés. La correspondance du président de cette instance, Khaled Arbi, adressée à la Transtu envoyée le 11 novembre 2022, contient une violation flagrante des lois et règlements en vigueur et un sérieux soupçon de connivence et complicité.

L'Observatoire est en train de préparer les procédures légales nécessaires et informera le public à leur sujet et sur d'autres détails en temps voulu.

اتصل بنا
خريطة المقر
+216 90 575 000
+216 71 783 099
Contact@raqabah.org
استمارة الاتصال
روابط هامة
الرقابة المواطنیة
التوعیة المواطنیة
الأنشطة
الرئيسية
من نحن؟
المراجع
البیانات المفتوحة
مرصد رقابة" منظمة وطنية تأسست منذ اكتوبر 2019 هدفها الأسمى ترسيخ ثقافة الرقابة المواطنية على مؤسسات الدولة والمساهمة في إستئصال ظاهرة الفساد عبر كل الآليات والوسائل القانونية وعبر تشجيع وتكريس الرقابة المواطنية من خلال اتاحة مجموعة من الاليات الضرورية لذلك للعموم ، على غرار النفاذ الى المعلومة والتبليغ على الفساد وعدة معلومات مفتوحة اخرى متعلقة بجميع مؤسسات ومنشئات الدولة وذلك بهدف تشجيع المواطنين على القيام بالتبليغ عن حالات الفساد والعمل على تطوير المنظومة القانونية والآليات العلمية المتعلقة بحماية المبلغين على الفساد. يهدف مرصد رقابة الى إعداد دراسات هيكلية ومؤسساتية وتشريعية لتطوير الحوكمة والشفافية وحسن التصرف في الادارة والمؤسسات والمنشآت العمومية، والتشبيك مع هيئات ومنظمات وطنية ،اقليمية ودولية فاعلة في مكافحة الفساد
جميع الحقوق محفوظة - مرصد رقابة
Soupçons sur un marché de gré-a-gré pour l’acquisition de 300 autobus d'occasion pour le compte de la Transtu
   
23:39 2022/11/17

Suite à la déclaration de la chargée de presse de Transtu le 03 novembre 2022, dans laquelle elle affirmait que Transtu était en train de finaliser un marché relatif à l'acquisition de 300 autobus d'occasion en négociation directe avec la RATP (France), ajoutant qu’environ 120 bus arriveront à l'entreprise avant la fin de l’année, l'Observatoire Raqabah tient à informer l’opinion publique que le dossier de ce marché, d'une valeur de plus de 15 millions de dinars, est entaché de nombreux soupçons sur lesquels l'Observatoire a enquêté au cours des dernières semaines, dont voici les détails :

1- La décision de procéder au marché a été prise lors du Conseil ministériel consacré à l'examen de la situation de TRANSTU, qui s'est tenu le 27 avril 2022. L'Observatoire Raqabah avait alerté l'opinion publique à l’époque que ce conseil de ministres, présidé de façon contraire à la législation en vigueur par la Secrétaire Générale du Gouvernement Sarah Rjab (révoquée récemment de ses fonctions), au lieu de la Cheffe du gouvernement. L’Observatoire a envoyé une correspondance au président de la republique pour l’informer de l’illégalité de ce conseil de ministres et de la nullité des décisions prises.

L'Observatoire a adressé une demande d'accès à l’information a la Cheffe du gouvernement, pour demander le cadre légal et réglementaire qui justifie la présidence de sa SG dudit conseil, ainsi que des autres conseils ministériels relatifs à l'examen de la situation d'un certain nombre d’entreprises publics. La SG a répondu qu'elle n'avait pas les documents requis et que le conseil qu'elle a présidé était une séance technique qui n'a pas donné lieu à des prises de décisions (voir pièce jointe). C’est faux, étant donné que le Conseil ministériel susmentionné a approuvé les propositions contenues dans l'offre, y compris l'acquisition d’autobus d'occasion (dernière page du PV de du CMR).

2- Le procès-verbal du conseil des ministres précité confirme que c’est Sarah Rjab, SG du gouvernement, qui a poussé vers une négociation directe avec la l'Agence indépendante des transports de Paris (RATP). Elle a indiqué la nécessité de profiter du programme de la RATP visant à abandonner totalement l'usage des bus qui roulent au Diesel à l'horizon 2029 (page 22 du pv du CMR).

3- Raqabah confirme que le programme d'abandon des autobus Diesel concerne toutes les entreprises de transport urbain de l'espace européen, pas seulement l'entreprise parisienne, en application de la directive n°1161/2019 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019. Rien, donc, ne justifie de limiter les négociations au fournisseur français.

4- L'acquisition des autobus d'occasion est soumise à une autorisation exceptionnelle de la Présidence du Gouvernement après dépôt d'une étude financière et technique approfondie aux fins d'application des prescriptions de la Circulaire du Premier Ministre n°43 du 21 septembre 1971 relative à l'acquisition de matériel d'occasion. En conséquence, toute étude financière et technique à cet effet doit tenir compte de l'évaluation de l'efficacité et de la rentabilité des marchés semblables précédents, en se basant sur les rapports de clôture finale des marchés spéciaux.

Dans ce contexte, l'Observatoire a adressé une demande d'accès à l'information auprès du ministre des transports le 10 juin 2022 pour obtenir les rapports de clôture des marchés d’acquisition des autobus urbains d’occasion contractés pour les sociétés régionales de transport urbain. La réponse du ministère du 14 juillet 2022 sous-entendait que les marchés précédents n’avaient jamais été clôturés (voir question et réponse).

5- L’ex SG du gouvernement, Sarah Rajab, a accordé ladite licence au nom de la Cheffe du gouvernement, via une correspondance adressée au ministre des transports le 22 août 2022. Cela valait une autorisation pour recourir à une acquisition de gré-a-gré auprès du fournisseur français. Les négociations entre Transtu et la RATP ont démarré le lendemain même (23 aout 2022), sans passer par un appel d’offres, et sans mentionner les raisons techniques et commerciales de ce choix. Aucun effort n’a été fait pour s'assurer qu'il n'existe pas d'autres fournisseurs capables de répondre aux besoins de l'acheteur public dans des conditions identiques ou meilleures .

6- L'accord conclu comporte des conditions très défavorables pour l’acheteur public: le fournisseur n’a pas accepté de déposer une caution de soumission sous prétexte que le marché n'a pas été conclu via un appel d'offres. Aussi, le fournisseur a refusé de fournir une garantie générale de conformité pour les autobus objet de la transaction, et s'est contenté d'une garantie très limitée dans le temps, avec une définition très étroite de la “non conformité technique” se limitant uniquement aux pannes majeures du moteur et boite de vitesse. Il a rejeté les exigences techniques requises en terme de vidange et autres actions de maintenance. Le prix unitaire des autobus normaux et articulés exigé par la RATP est environ 50% plus cher par rapport aux prix d'achat contractuels lors du marché de 2015. La RATP a imposé le fait que ces prix sont fixes et non révisables. Tout cela rend la marché entouré de risques. Ses résultats ne sont pas garantis en termes d'efficacité, de fiabilité et de coûts futurs de maintenance. La Transtu a déjà une expérience pas très réussi avec le même fournisseur.

7- La RATP n'a pas donné de confirmation sur sa capacité de fournir le nombre d’autobus requis. L'acheteur public a tendance à accepter de conclure un marché conditionnel basé sur des éléments incertains qui ne sont contrôlés par aucune partie et sans garanties.

8- Le coût de transport des autobus proposés par la RATP est très élevé. La possibilité de réviser ce cout avancé par la RATP n’est pas basée sur des critères précisés.

9- La Transtu est entrée dans le processus de négociation directe, après avoir reçu l'approbation de la présidence du gouvernement et de la haute instance de la commande publique, sans avoir donné la moindre information sur comment ce marché serait financé, et sans fournir aucune information concernant la valeur du prêt, le taux d'intérêt , et la durée de remboursement !!

10- L’Observatoire Raqabah a obtenu un rapport d’audit réalisé par la Commission supérieure de contrôle et d'audit des marchés publics le 3 novembre 2022 relatif à l'accord susmentionné. Ce rapport a confirmé tous les manquements et soupçons susmentionnés. Les réponses de la société de transport en Tunisie aux questions contenues dans le rapport sont scandaleuses. Entre autre, les responsables de Transtu ont justifié leur recours à la négociation directe avec la RATP sans activer la concurrence par le fait qu’ils aient mené des recherches préalables sur les prix des bus d'occasion sur des sites Internet.

11- L’Observatoire est totalement surpris de la position de la Haute instance de la commande publique consistant à approuver le marché après avoir été informée de tous les manquements susmentionnés. La correspondance du président de cette instance, Khaled Arbi, adressée à la Transtu envoyée le 11 novembre 2022, contient une violation flagrante des lois et règlements en vigueur et un sérieux soupçon de connivence et complicité.

L'Observatoire est en train de préparer les procédures légales nécessaires et informera le public à leur sujet et sur d'autres détails en temps voulu.

مرصد رقابة" منظمة وطنية تأسست منذ اكتوبر 2019 هدفها الأسمى ترسيخ ثقافة الرقابة المواطنية على مؤسسات الدولة والمساهمة في إستئصال ظاهرة الفساد عبر كل الآليات والوسائل القانونية وعبر تشجيع وتكريس الرقابة المواطنية من خلال اتاحة مجموعة من الاليات الضرورية لذلك للعموم ، على غرار النفاذ الى المعلومة والتبليغ على الفساد وعدة معلومات مفتوحة اخرى متعلقة بجميع مؤسسات ومنشئات الدولة وذلك بهدف تشجيع المواطنين على القيام بالتبليغ عن حالات الفساد والعمل على تطوير المنظومة القانونية والآليات العلمية المتعلقة بحماية المبلغين على الفساد. يهدف مرصد رقابة الى إعداد دراسات هيكلية ومؤسساتية وتشريعية لتطوير الحوكمة والشفافية وحسن التصرف في الادارة والمؤسسات والمنشآت العمومية، والتشبيك مع هيئات ومنظمات وطنية ،اقليمية ودولية فاعلة في مكافحة الفساد
روابط هامة
الرقابة المواطنیة
التوعیة المواطنیة
الأنشطة
الرئيسية
من نحن؟
المراجع
البیانات المفتوحة
اتصل بنا
خريطة المقر
+216 90 575 000
+216 71 783 099
Contact@raqabah.org
استمارة الاتصال
جميع الحقوق محفوظة - مرصد رقابة