وردنا يوم أمس 21 اوت توضيح من طرف وزير النقل بالنيابة بخصوص ما نشرناه من يومين من توضيح لخلفيات المنشور الأخير الموجه من الوزير بالنيابة الى المسؤولين على المؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لاشراف وزارة النقل والذي يدعو فيه للتريث في تطبيق منشور وزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية بخصوص انهاء وضعيات "الوضع على الذمة".
توضيح وزارة النقل، الذي ننشره للعموم، تضمن مغالطات بالجملة و محاولة للهروب الى الإمام. كما تضمن اشارات غريبة تؤكد عدم الإلمام بالأطر القانونية للتصرف في الموارد البشرية في المنشآت العمومية.
وهذه أهم ملاحظات #مرصد_رقابة بخصوص التوضيح المذكور :
1- أشار البلاغ الصادر عن وزارة النقل واللوجستيك الصادر بتاريخ 21 أوت 2020 الى استحالة التطبيق الفوري لمنشور وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية و الحوكمة و مكافحة الفساد عدد 4 لسنة 2020، وكأن المنشور سالف الذكر صدر منذ سويعات، و الحال أن المنشور الذي يرغب الوزير بالنيابة في تعطيله، تحت وقع الابتزاز من طرف البيروقراطية النقابية، مؤرخ في 1 جوان 2020 أي منذ قرابة 3 أشهر، وبدأت مؤسسات عديدة في تطبيقه دون مشكل.
2- تضمن بلاغ وزارة النقل وجود أعوان تابعين لعدد من المنشآت على ذمة الوزارة وعلى ذمة منشآت أخرى. وللتوضيح فإن مصطلح "الوضع على الذمة" واضافة الى انها آلية غير قانونية فانها مرتبطة بوضع أعوان الدولة على ذمة المنظمات والأحزاب و الجمعيات. أما الوضعيات المذكورة بالبلاغ فهي حالات "إلحاق" منصوص عليها في القانون 112 لسنة 1983 والقانون 78 لسنة 1985.
3- توضيح الوزارة تضمن مثالا واحدا لما اعتبره تعقيدات تستوجب الدراسة وهو مثال الأعوان التابعين لديوان الموانئ والمطارات الملحقين بالمطارات. وهي مغالطة يراد بها باطل. لأن مسؤولي أي منشأة مؤهلين لتطبيق "منشور عبو" ولو احتاج أي مسؤول لدعم الوزارة في التقدير لن يتردد على فعل ذلك.
4- ليس هناك أي داعي أو مبرر لمطالبة مسؤولي المؤسسات العمومية الذين بدأوا في تطبيق منشور 1 جوان 2020 دون أن تعترضهم اشكاليات في فهم المنشور وتطبيقه بالتوقف عن التطبيق. الا اذا كان هدف الوزير بالنيابة محمد الفاضل كريم تحت ضغط المركزية النقابية هو تعطيل تطبيق القانون في كل المؤسسات.
5- مرصد رقابة يؤكد للرأي العام أن منشور وزير النقل و اللوجستيك بالنيابة تزامن مع القرارات التي تم اتخاذها من طرف الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية، والتي تم بمقتضاها إيقاف آلية التفرغ النقابي التي يتمتع بها نقابيون تابعون للجامعة العامة للسكك الحديدية (وسننشر في الابان المذكرات في الغرض). والرئيس المدير العام لتلك الشركة هو المستهدف الرئيسي بقرار الوزير بالنيابة.
6- مرصد رقابة ينتظر موقف وزير الدولة لدى رئيس الحكومة الاستاذ محمد عبو دفاعا عن المنشور الذي أصدره. وقد وجهنا اليه قبل اسبوع مراسلة رسمية لدعوته لحماية المسؤولين الذين تحملوا مسؤوليتهم وبدأوا في تطبيق المنشور المذكور. وسننشر نسخة من تلك المراسلة في الايام القادمة.
ونأمل أن يكون اللقاء الذي جمعه يوم أمس بالرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية صب في اطار دعم المسؤول المذكور وتشجيعه على المضي قدما في تطبيق القانون وتحدي كل العراقيل.
مرصد رقابة يؤكد أن منشور وزير النقل بالنيابة باطل قانونا. ويدعو الجهة المكلفة بالمتابعة الى مراقبة مدى التزام الوزراء و رؤساء المنشآت و المؤسسات العمومية بتطبيق ما جاء بالمنشور الاصلي المؤرخ في 1 جوان الذي صدر عن جهة أعلى من الوزير بالنيابة والذي يتوجه اليهم جميعا دون مرور بأي واسطة.
وسيواصل المرصد مراقبة مدى الجدية في تطبيق ذلك المنشور، ويفضح كل حالات التفرغ النقابي العشوائي والتمتع بامتيازات غير قانونية التي تصل الى علمنا.