تابع مرصد رقابة منذ مدة عددا من ملفات الفساد المتعلقة بالشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية بتنسيق مع شرفاء من الشركة بغرض تمكين العدالة من كل الملفات وإعلام الرأي العام ردعا لكل من تسول له نفسه وضع اليد على مقدرات الشركة والاستفادة من موقعه للإثراء على حساب الشركة وأعوانها ونوعية خدماتها.
عمليات حرق اجرامية
من بين القضايا التي وردت على فريق مرصد رقابة تتعلق بعملية حرق اجرامية لآلتي طبع التذاكر والاشتراكات بمحطة برج السدرية بوحدة أحواز تونس في مرتين منفصلتين. الحريق الاجرامي الثاني تم في 20 جويلية 2019. وقد أدى الحريق الى اتلاف كل معطيات بيع التذاكر والمداخيل، بالنظر لأن آلات الاستخلاص من النوع القديم غير المرتبط آليا بالمنظومة المركزية. حيث يتم دوريا أخذ المعطيات في “فلاش ديسك” لإيداعها في المنظومة المركزية (ونحن في 2020 !!!).
عملية الحرق أثارت شكوكا عديدة، بالنظر لأنها تمت بعد تعطيل نقل المعطيات الى المركز بفترة طويلة (لمدة 10 أشهر كاملة !!)، ولأنها تزامنت مع التراجع الكبير في ايرادات وحدة أحواز تونس بالشركة بمبلغ تم تقديره ب 538 ألف دينار سنة 2019، وتزامنت مع التدهور الواضح للمداخيل في المحطة المذكورة، رغم تزايد عدد المستعملين للخط.
كما تزامنت العملية مع وجود اختراقات كبرى في التصرف في مخزون التذاكر اليدوية والتلاعب بمستندات التزود من المطبعة الداخلية التابعة لمديرية الشراءات والمطابع الخارجية، وغياب مستندات للجرد الشهري والسنوي وعمليات التصرف في مخزون التذاكر بمغازة الوحدة طيلة الخمس سنوات الماضية !!! وهي قضية محل تعهد من القطب القضائي المالي منذ أشهر.
وبالتالي، تكونت شكوك كبيرة في كون كميات كبيرة من التذاكر تم بيعها ولم تدخل الدورة المالية للمؤسسة. للأسف لم تقم الادارة المعنية بأي جهد في تفسير الانهيارات الكارثية في المداخيل خلافا لما تمليه التراتيب الادارية وما هو معمول به في ادارات أخرى.
وعند التقصي في الوضعية، ظهرت معطيات خطيرة زادت في الشبهات والشكوك. حيث تبين أن المسؤولة عن مغازة التزود بالتذاكر ومراقبة المداخيل (ن.ب.ع) هي شقيقة رئيسة المداخيل في محطة برج السدرية (م.ب.ع)، وأن زوج هذه الأخيرة شغل خطة رئيس محطة برج السدرية !!! كما تبين أن “المسؤولة المذكورة” تشغل عديد الخطط المتضاربة في المهام: مراقبة المداخيل، التسويق، اصلاح الات طبع التذاكر، الاشراف والتصرف في مغازة التزود بالتذاكر اليدوية والسندات واللفافات الورقية وغيرها.
وبالتالي تشكلت قناعة بأن حادثة الحرق فيها شبهات كبيرة بكونها عملا مقصودا بسابق الترصد والإضمار من طرف وفاق اجرامي من أجل اخفاء أدلة جرائم في حق الشركة والمجموعة الوطنية.
وبالنظر الى تعهد الحرس الوطني بالتحقيق في قضية الحرق قامت الشركة بتدقيق داخلي في حسابات محطة برج السدرية والمحطات الفرعية التابعة لها. وجاءت نتائج التدقيق، حسب تقرير التدقيق الذي تلقاه المرصد منذ مدة ونكتفي بنشر صفحته الاولى، لتؤكد بكثير من الدقة كل الشبهات المذكورة أعلاه وتقترح التمشي القانوني المناسب للتعامل معها عبر التحقيقات الاضافية والاجراءات التأديبية وانهاء وضعية تضارب المصالح.. وغيرها من الاجراءات، التي تهرب الرئيس المدير العام السابق للشركة فرج علي من اتخاذها ربما تحت ضغط العصابة المتورطة ومن يحميها.
وبسبب تهاون الادارة العامة السابقة للشركة، تمت احالة الملف من طرف شرفاء من الشركة الى العدالة، والملف اليوم في طور الابحاث المتقدمة. تم التحقيق مع 3 مديرين مركزيين وموظفين من الشركة التونسية للسكك الحديدية التونسية من طرف الفرقة الاقتصادية بالعوينة بخصوص قضية فساد في صفقة اقتناء 4 محركات لعربات قطار من ألفا مان (والتحقيق مع ممثلها في تونس).
ويذكر ايضا ان صفقة اقتناء العربات نفسها في 2008 هي قضية فساد كبرى ومعروضة على انظار القضاء (ومتورط فيها بن علي وجليلة الطرابلسي وعبد الرحيم الزواري).. التحقيقات المكثفة شملت الرئيس المدير العام السابق للشركة، الذي قام قبل اقالته بأيام بتعيينات في مواقع حساسة بشكل غير قانوني للإطارات المتورطين في هذه القضية والخاضعين الان للتحقيقات .
قام مرصد رقابة بنشر حيثيات هذه القضية تحية لجهد الشرفاء وإنارة للرأي العام وردعا لكل من يتصور أنه قادر على اخفاء الحقيقة وعلى الافلات من العقاب. وطالما اكد مرصد رقابة على ان الردع القضائي هو شرط رئيسي للقضاء على الفساد في المؤسسات العمومية ، كما ان ماكينة القضاء النزيه المدعوم من أمن اقتصادي يقظ وشريف تحركت .. ولا يجب أن تتوقف الا بعد تطهير البلاد من الفساد .. بالتعاون مع جهود الوطنيين الصادقين وشرفاء الادارة والمؤسسات العمومية.
تمت ايقافات بالجملة لمسؤولين في الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية (منهم رئيس مدير عام سابق ومدير عام مساعد سابق) بعد أن أكدت الابحاث التي حصلت في وقت قياسي تورطهم في قضية التلاعب التي أدت الى اضرار بمصالح الشركة. وبعضهم متورط في ملفات اخرى بصدد التحقيق او التقصي.
التلاعب طال كل شيء
التلاعب في الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية خلال السنوات الماضية برعاية بعض النقابيين ومافيات السكك وصل الى تغيير سن التقاعد لبعض الأشخاص عبر تغيير ارتباطهم بالسلك النشيط (السواق والمراقبون وأعوان السكة والمستودعات وغيرهم ) أو السلك غير النشيط (الاداريون ورؤساء العمال وغيرهم) خارج اطار الشروط القانونية حسب المصالح الشخصية وعن طريق المحسوبية والتبوريب.
سن التقاعد في الاسلاك النشيطة هو 55 سنة وفي الأسلاك غير النشيطة 60 سنة. والانتقال من سلك الى سلك لا يمكن أن يتم الا في صورة توفر شروط عديدة أهمها أن يكون عمر المعني أقل من 50 عاما. لأن التغيير فيه استتباعات كبرى على مستوى التأجير والمنح والدفوعات الاجتماعية لصالح صندوق التقاعد من طرف الشركة.
بفضل حرص موظفين شرفاء في الشركة تم ايداع شكاية لدى القضاء بخصوص تجاوزات كبرى في هذا المجال كلفت الشركة مبالغ طائلة. وتم بالتوازي مع ذلك فتح مهمة تفقد لدى تفقدية وزارة النقل التي طالبت الشركة بتحديد مسؤولية الأطراف المعنية بهذه التجاوزات واتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية المستوجبة.
أبرز المستفيدين من هذا الاجراء غير القانوني هو الكاتب العام للجامعة العامة السكك الحديدية الذي قام بالتغيير من عون فحص (سلك نشيط) الى رئيس عمال (غير نشيط) في سن 53 سنة حتى يؤجل سن التقاعد خمس سنوات ويضمن نيابة جديدة على رأس الجامعة العامة (وهو ما تم).
نفس التجاوز حصل ولكن في الاتجاه المعاكس لمساعده في الجامعة العامة رضا التواتي الذي انتقل من خطة ادارية الى خطة مراقب قطار (سلك نشيط) بشكل غير قانوني بغرض الحصول على منح وامتيازات اضافية والخروج الى سن التقاعد قبل خمس سنوات من العمر القانوني. وفي كلا الحالتين تسبب التغيير في تنفيل ودفوعات اضافية للشركة بعشرات الملايين بالنظر لأن صندوق التقاعد لا يعترف بأي تغيير لا يحترم القانون.
وهاتين الحالتين تخفيان عشرات الحالات المماثلة التي تمت خارج اطار القانون في السنوات الماضية بالمحاباة والمحسوبية و #التبوريب على الشركة، حيث تعرض كل من حاول تطبيق القانون في الشركة في هذه الوضعيات وغيرها الى كل أنواع الهرسلة والضغط بالاضرابات العشوائية والعنف المادي واللفظي وافتعال الحوادث أصلا.
تعطيل تنفيذ منشور وزير دولة
اصدر السيد محمد الفاضل كريم وزير النقل بالنيابة منشورا يطلب فيه من مسؤولي المؤسسات العمومية الخاضعة لإشراف الوزارة التريث في تطبيق منشور وزير الدولة للوظيفة العمومية ومكافحة الفساد عدد 4 المؤرخ في 1 جوان 2020 المتعلق بمنع تكفل المؤسسات العمومية بمصاريف لا تدخل ضمن الأعباء المرتبطة بنشاطها
منشور محمد الفاضل كريّم الصادر يعلم اولئك المسؤولين بأنه "قرر إحداث لجنة على مستوى الوزارة يعهد لها بالنظر في الاجراءات التي يتعين اتخاذها لغاية تطبيق منشور وزير الدولة". تلك اللجنة ستتولى "جرد الأعوان الموضوعين على الذمة، والممتلكات الموضوعة على الذمة، واقتراح الحلول اللازمة لتسوية الوضعيات، وضبط خطة عمل ورزنامة تنفيذ".
وزير يصدر منشورا لتعطيل تنفيذ منشور لوزير دولة، وأي منشور ، المنشور الوحيد الذي فيه شيء من الجرأة لإنهاء اخلالات قانونية متخلدة من عهد الحزب الواحد الوضع على الذمة والتفرغ العشوائي والمنح للذين لا يعملون وتكفل الشركات العمومية بسيارات لمديرين عامين في وزارات الاشراف والتكفل بمصاريف لا تدخل في مجال نشاطها .
لا يوجد شك لدى مرصد رقابة أن محمد الفاضل كريم أصدر هذا المنشور تحت وقع الابتزاز من طرف قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل، المتضرر الرئيسي اليوم من منشور وزير الدولة المكلف بمكافحة الفساد. والملفت في الأمر أن محمد الفاضل كريم أصدر هذا المنشور فقط للمؤسسات التابعة لوزارة النقل الذي أصبح مشرفا عليها بالنيابة منذ اسابيع معدودة، ولم يصدره لوزارته الاصلية تكنولوجيا الاتصال لأن تطبيق المنشور بدأ فعليا في عدد من منشآت ومؤسسات وزارة النقل وأساسا في الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية و شركة النقل بتونس، حيث اتخذ الرئيسان المديران العامان أخيرا اجراءات جريئة في اطار تطبيق المنشور. ويواجهان اليوم بسبب ذلك غضب البيروقراطية النقابية والإضرابات والاعتصامات والتهديدات بالإقالة، دون تلقي أي دعم من الحكومة بل حتى من وزير الدولة مصدر المنشور عدد 4. وقد قام مرصد رقابة بمراسلة وزير الوظيفة العمومية ومكافحة الفساد محمد عبو لمطالبته بالقيام بواجبه في دعم المسؤولين الذين يطبقون منشوره .
الوزير محمد الفاضل كريم ارتكب حماقة كبرى ومخالفة واضحة للقانون وللمنطق، حيث أنه تدخل بدون حق وبشكل سافر في مقتضيات منشور موجه من وزير الدولة الى الوزراء و كتاب الدولة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية. وأقحم نفسه وسيطا في تطبيق منشور من جهة أعلى حدد اختصاص الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء المؤسسات والمنشآت وحدد الجهة المسؤولة على المتابعة ورفع التقارير والمنشور واضح وصريح لا يحتاج للجنة لتوضيحه ولجرد الحالات ودراستها واقتراح الحلول وتحديد رزنامة تنفيذ.
واضح وجلي أن هدف السيد الوزير محمد الفاضل كريم، الخاضع للابتزاز ، هو تعطيل تطبيق المنشور عملا بالقاعدة المعمول بها في بلادنا "اذا أردت أن تعطل عملا شكل له لجنة".
تطبيق القانون أم الخضوع لابتزاز اللوبيات؟
واصل فريق مرصد رقابة مراقبة مدى الجدية في تطبيق المنشور عدد 4 لسنة 2020، وسيفضح كل حالات التفرغ النقابي العشوائي والتمتع بامتيازات غير قانونية التي تصل اليه. اما بالنسبة للمسؤولين عن المؤسسات والمنشآت العمومية الذين يطبقون القانون ويتصدون لكل أنواع الهرسلة والتشويه والابتزاز و التبوريب النقابي يستحقون من المرصد ومن الوطنيين المؤمنين بحتمية اصلاح القطاع العام كل الدعم والمساندة.
في هذا الاطار استحق الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية السيد شهاب بن أحمد كل الدعم تجاه الضغوطات الكبرى التي تعرض اليها لحمله على التراجع على الاجراءات التي اتخذها في حق المتجاوزين للقانون. إجراءات قوية مستندة الى قوة القانون اتخذها في حق الأعوان المتمتعين بتفرغ نقابي عشوائي وبامتيازات غير قانونية خاصة من أعضاء الجامعة العامة للسكك الحديدية للاتحاد ، حيث فرض عليهم العودة للعمل وأوقف عنهم المنح غير المشروعة كما قام بالتوازي بفتح تحقيق في خمس أعوان من الكاف تابعين للنقابة قاموا بإضراب عشوائي غير قانوني بسبب ايقافه لامتيازات غير مشروعة وسيارات ادارية بدون حق حصلوا عليها بسبب ضعف مسؤولين سابقين.
والمتضررين من هذه القرارات القوية والعادلة يقومون منذ فترة بكل أنواع القلاقل والتحركات للانتقام والابتزاز وفرض التراجع على الرئيس المدير العام ، مع الاستقواء بالبيروقراطية النقابية المركزية التي مارست وتمارس الضغوطات على الحكومة لإبعاد المسؤول المذكور. ما قام به ر.م.ع السكك الحديدية لقي قبولا واسعا من الغالبية العظمى من اطارات وأعوان السكك الحديدية وأعطى مؤشرا لإمكانية الاصلاح وتطبيق القانون وعودة السكة الى مجدها الذي فقدته منذ سنوات طويلة.
الصرامة والقوة في تطبيق القانون تعطي المسؤول شرعية كبرى وتزيد في احترام مرؤوسيه له وفي التفافهم حوله من أجل اصلاح مؤسستهم، وتكشف القوى المعطلة للاصلاح والتغيير وتضعفها. وترمي بمسؤولية كبرى على عاتق سلطة الاشراف. اما أن تدعم المسؤول المذكور لتعطي الدليل على رغبتها في الاصلاح وعزيمتها، واما تتراجع أمام اللوبيات الضاغطة وتتقهقر وتضغط على المسؤول المتحمس للقانون حتى يتراجع، كما حاول وزير النقل بالنيابة الفاضل كريم أن يفعل عبر اصدار أمره المعطل لأمر وزير الدولة لدى رئيس الحكومة محمد عبو.
حريق مفتعل لعدد من القاطرات
قام فريق مرصد رقابة بالبحث والتقصي حول الحريق المفتعل لعدد من القاطرات القديمة التابعة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية الخارجة من الاستعمال والمعدة للبيع ك "فيراي" الذي حصل في نابل و استخلص كونه جريمة تامة الأوصاف.
واضح جدا أن العملية مقصودة وتتعلق بمحاولة "صابوطاج" للشركة وخاصة للرئيس المدير العام شهاب بن أحمد الذي يواجه كل أنواع الضغط والهرسلة من طرف بعض النقابات والعصابات والوزير المتحالف معهم لثنيه عن الخطوات الجريئة التي كثف منها في اطار اصلاح المؤسسة وفرض علوية القانون والقضاء على كل أشكال التبوريب والتجاوزات.
بالعودة الى موضوع القاطرات المحروقة، القاطرات التي خرجت من الاستعمال كانت تباع فيراي بطرق غير شفافة ضمن شبكة علاقات ومصالح. وهذه المرة قرر الرئيس المدير العام التفاوض بشأن بيعها الى مصنع الفولاذ بثمن أرفع من السابق بمرات عديدة جدا.
هذه العملية جاءت بالتوازي مع اعلان جامعة السكك الحديدية الدخول في اعتصام مفتوح بسبب احالة الكاتب العام للجامعة العربي اليعقوبي وعدد من زملائه على مجلس التأديب بعد أن تم ايقاف اجورهم وامتيازاتهم غير المشروعة عند رفضهم الالتحاق بعملهم غداة انهاء تفرغهم النقابي غير القانوني. ويأتي ذلك التحرك في سياق لقاء أمين عام اتحاد الشغل بالسيد رئيس الحكومة للضغط بأقصى القوة للتخلص الرئيس المدير العام في اطار التوازنات الداخلية في الاتحاد وحرص الطبوبي على ضمان تصويت جامعة السكك لصالحه في المؤتمر القادم.
رضوخ رئيس الحكومة لهذه التهديدات المتزامنة مع العمل الاجرامي ضد ممتلكات السكة سيكون مؤشرا كارثيا على غياب الارادة والضعف والهوان وسبوجه رسالة مدمرة لمعنويات اطارات وأعوان الدولة ومؤسساتها مفادها أن من يجتهد ويحاول الاصلاح وفرض القانون لن يكون محميا من الحكومة وسيكون مصيره الابعاد لإرضاء جهات لا تعنيها مصلحة الدولة ولا الشعب ولكن مصالحها الفئوية الضيقة. واجب ايضا على الدولة توفير الحماية للمبلغين عن القضايا وغيرها ويجب التصدي بكل حزم لكل محاولات الهرسلة والتنكيل التي يتعرض اليها عدد من المسؤولين الشرفاء في الشركة لأنهم قاموا بواجبهم .
رسالة مرصد رقابة للإدارة العامة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية ولإطاراتها وأعوانها الشرفاء تحسين منظومة الحوكمة في الشركة وتعزيز آليات وهياكل الرقابة وردع التجاوزات وإنهاء حالات تضارب المصالح ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، هو شرط رئيسي لإنقاذها ولإعادة وضعها على السكة ولدينا ثقة في وطنية وعزيمة رجال ونساء الشركة للحفاظ عليها وإعلاء رايتها.