محمد الفاضل كريم وزير النقل بالنيابة يصدر منشورا يطلب فيه من مسؤولي المؤسسات العمومية الخاضعة لاشراف الوزارة التريث في تطبيق منشور وزير الدولة للوظيفة العمومية ومكافحة الفساد عدد 4 المؤرخ في 1 جوان الماضي المتعلق بمنع تكفل المؤسسات العمومية بمصاريف لا تدخل ضمن الأعباء المرتبطة بنشاطها !!!!
منشور كريّم الصادر يوم أمس 19 اوت يعلم اولئك المسؤولين بأنه "قرر إحداث لجنة على مستوى الوزارة يعهد لها بالنظر في الاجراءات التي يتعين اتخاذها لغاية تطبيق منشور وزير الدولة". تلك اللجنة ستتولى "جرد الأعوان الموضوعين على الذمة، والممتلكات الموضوعة على الذمة، واقتراح الحلول اللازمة لتسوية الوضعيات، وضبط خطة عمل ورزنامة تنفيذ".
عشنا وشفنا !!!
وزير يصدر منشورا لتعطيل تنفيذ منشور لوزير دولة، وأي منشور : المنشور الوحيد الذي فيه شيء من الجرأة لانهاء اخلالات قانونية متخلدة من عهد الحزب الواحد : الوضع على الذمة والتفرغ العشوائي والمنح للذين لا يعملون وتكفل الشركات العمومية بسيارات لمديرين عامين في وزارات الاشراف والتكفل بمصاريف لا تدخل في مجال نشاطها ...الخ.
لا شك عندنا أن محمد الفاضل كريم أصدر هذا المنشور تحت وقع الابتزاز من طرف قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل، المتضرر الرئيسي اليوم من منشور محمد عبو. الابتزاز بماذا؟ بعض الناس تعرف بماذا .. ولن نزيد الآن.
والمضحك في الأمر أن محمد الفاضل كريم أصدر هذا المنشور فقط للمؤسسات التابعة لوزارة النقل الذي أصبح مشرفا عليها بالنيابة منذ اسابيع معدودة، ولم يصدره لوزارته الاصلية تكنولوجيا الاتصال. لماذا؟ لأن تطبيق المنشور بدأ فعليا في عدد من منشآت ومؤسسات وزارة النقل وأساسا في الشركة الوطنية_للسكك الحديدية التونسية و شركة االنقل بتونس، حيث اتخذ الرئيسان المديران العامان أخيرا اجراءات جريئة في اطار تطبيق المنشور. ويواجهان اليوم بسبب ذلك غضب البيروقراطية النقابية والاضرابات والاعتصامات والتهديدات بالاقالة، دون تلقي أي دعم من الحكومة بل حتى من وزير الدولة مصدر المنشور عدد 4. وقد قام مرصد رقابة منذ أيام بمراسلة الوزير عبو لمطالبته بالقيام بواجبه في دعم المسؤولين الذين يطبقون منشوره (وسننشر المراسلة في الابان ).
محمد الفاضل كريم ارتكب حماقة كبرى ومخالفة واضحة للقانون وللمنطق، حيث أنه تدخل بدون حق وبشكل سافر في مقتضيات منشور موجه من وزير الدولة الى الوزراء و كتاب الدولة ورؤساء الموسسات والمنشآت العمومية. وأقحم نفسه وسيطا في تطبيق منشور من جهة أعلى حدد اختصاص الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء المؤسسات والمنشآت وحدد الجهة المسؤولة على المتابعة ورفع التقارير . والمنشور واضح وصريح لا يحتاج للجنة لتوضيحه ولجرد الحالات ودراستها واقتراح الحلول وتحديد رزنامة تنفيذ.
واضح وجلي أن هدف محمد الفاضل كريم، الخاضع للابتزاز ، هو تعطيل تطبيق المنشور عملا بالقاعدة المعمول بها في بلادنا "اذا أردت أن تعطل عملا شكل له لجنة".
الكرة الان في ملعب وزير الدولة للوظيفة العمومية ومكافحة الفساد لنرى هل سيدافع عن منشوره وعن تطبيق القانون وهل سيحمي الرؤساء المديرين العامين الذين نفذوا مقتضيات المنشور بجدية، أم سيترك هذه الفضيحة تمر.
والمؤشر سيكون مصير الرئيسين المديرين العامين المذكورين أعلاه!!