راسل مرصد رقابة اليوم الخميس 09 سبتمبر 2021، الوزيرة المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، طالبا منها تعليق تنفيذ الأوامر الحكومية المتعلقة باسناد امتيازات لصالح عدد من الشركات والإذن بمهمة رقابية في الغرض.
ويأتي هذا الطلب بعد أن صدرت في الرائد الرسمي عدد 063 بتاريخ 23 جويلية 2021 عدد من الأوامر الحكومية المتعلقة بإسناد الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 20 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار، لفائدة عدد من الشركات الخاصة.
وصدرت تلك الاوامر في آخر أيام عهدة الحكومة المقالة وأثيرت بخصوصها شبهات المحاباة وعدم احترام الشروط القانونية، وكانت محط اهتمام بالغ من "مرصد رقابة" الذي راسل الجهات المعنية منبها الى ضرورة الحذر حيال الظروف والاجواء التي جرى فيها اسناد تلك الامتيازات.
وتأكد المرصد من أن بعض تلك الشركات ينتفع بإعانات وامتيازات أخرى من طرف الدولة التونسية مثل شركة جينور GINOR.
وكان المرصد قد توجه بطلب نفاذ إلى المعلومة إلى الهيئة التونسية للاستثمار للحصول على نسخة من الملفات التي تمّ على أساسها إسناد الامتيازات، ولكن الهيئة رفضت تمكيننا من تلك الملفات وتمسكت بعدم الشفافية بخصوص مدى احترامها لشروط ومعايير منح الامتيازات المذكورة.
وأقالت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار في 19 جويلية 2021 رئيس الهيئة التونسية للاستثمار السيد بليغ بن سلطان (وتعويضه بالسيدة ريم الجرو)، ونشرت بلاغا ثانيا بتاريخ 25 أوت 2021، أعلنت فيه مجددا عن قرار اقالة رئيس الهيئة (دون الاشارة إلى تعويضه).
يشار إلى أنّ الامتيازات المُسندة لتلك الشركات مجتمعة تقدر بعشرات مليارات الدينارات، في ظلّ وضع اقتصادي صعب جدّا، وهو ما يستوجب التدقيق في أي مبلغ يدفع من المال العام.
ودعا مرصد رقابة في رسالته إلى المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، إلى تعليق تنفيذ الاوامر المذكورة والاذن بمهمة رقابية للتدقيق والتأكد من توفر الشروط للحصول على تلك الامتيازات وغياب أي محاباة أو أي تجاوزات قد تفتح الباب لتتبعات لكلّ من شارك في مسؤولية إسناد تلك الامتيازات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
كما حضّ المرصد على ابداء المزيد من الشفافية في موضوع اسناد الامتيازات وفقا لقانون الاستثمار حتى لا تشوب تلك العمليات أي شبهات، وحتى تظل أداةً لتشجيع المشاريع ذات الأولوية الوطنية الحقيقية وتعزيز قدرتها الانتاجية والتنافسية وقيمتها المضافة وطاقتها التشغيلية خدمة للاقتصاد الوطني لا خدمة لأصحاب النفوذ والمصالح المتشابكة.
وفي طلب مستقلّ للنفاذ إلى المعلومة، ارسِل بتاريخ اليوم الخميس 9 سبتمبر، طلب المرصد من وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، الحصول على نسخة من الدراسات التي أعدّتها الهيئة التونسية للاستثمار المتعلقة بالمشاريع ذات الأهمية الوطنية المنصوص عليها بالفصل 20 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار لسنوات 2019 و2020 و2021.
كما طالب بنسخة من محاضر جلسات المجلس الاعلى للاستثمار التي تمّ خلالها اقرار المنح والحوافز المنصوص عليها بالفصل 20 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار لفائدة الشركات التالية:
شركة" COFICAB"
شركة" Lumière Logistique"
شركة "Corse Composites Aéronautiques Tunisie"
شركة" GINOR"
شركة AZUR PAPIER/ شركة AZUR DETERGENT
شركة "KROMBERG & SCHUBERT TUNISIE"
شركة "HUTCHINSON TUNISIE"
شركة "MARQUARDT AUTOMOTIVE"
شركة " SE BORDNETZE EL FEJJA"
شركة Leoni
