قام مرصد رقابة يوم الاربعاء 28 اكتوبر 2020 بإيداع شكاية لدى السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد وزارة الصحة بخصوص كل التجاوزات والمخالفات القانونية والشبهات في إنجاز النفقات من حساب أموال المشاركة عدد 6 للتوقي ومجابهة الجوائح الصّحية المعروف باسم صندوق 1818.
وقدمنا في ملف القضية كل المؤيدات التي تثبت التعطل الشديد وغير المبرر لطلبات العروض المتعلقة بأجهزة التنفس الاصطناعي وأسرة الإنعاش وسيارات الإسعاف ونقل الأدوية وغيرها من التجهيزات والوسائل رغم أن أغلب موارد الحساب المذكور سالفا متوفرة منذ شهر أفريل ( 186،828 مليون دينار بتاريخ 15 أفريل 2020)، ورغم توفر الإطار القانوني والترتيبي للتسريع في إنجاز الصفقات واختصار الآجال.
مرصد رقابة يأمل أن تقوم العدالة بتحميل المسؤولية لكل من تسبب في التأخر في إنجاز النفقات المذكورة بما تسبب في خسارة عديد الأرواح، وفي ضعف التعامل مع عديد الحالات الحرجة، وفي معاناة كبرى لأعداد كبيرة من المواطنين المصابين بالفيروس ولعموم أعوان الصحة من أطباء وممرضين وتقنيين وعملة.
وسيقوم المرصد في الأيام القادمة بايداع شكاية ثانية بخصوص المسؤولية السياسية على فتح الحدود خلال بداية الصائفة وعلى عديد القرارات المشبوهة المخالفة لتوصيات اللجان العلمية وعلى سوء ادارة الأزمة بما أدى الى عودة الانتشار السريع للوباء بعد أن اقتربت البلاد من التخلص منه.