الشركة التونسية للملاحة تعيش وضعا كارثيا، على وقع أزمة مالية خانقة واسطول متهالك وعدد أعوان أكبر من اللازم بكثير، وحوكمة مخربة تماما.
ورغم كل هذا يجد مسؤولوها الجرأة على نشر اعلان مناظرة لانتداب 30 عونا إداريا في خطط مختلفة” بعنوان سنة 2018“بتاريخ 29 ديسمبر الماضي.
والحال أن الشركة حققت في 2018 ذاتها نتائج سلبية تجاوزت 50 مليون دينار. وأقر مجلس إدارتها تجميد عدد هام من الترقيات لتجاوز عدد الأعوان طاقة الهيكل التنظيمي للشركة وعدم توفر الموارد اللازمة.
المصيبة فوق كل هذا، أن المناظرة تبدو شكلية ووهمية وتهدف لتوفير غطاء لانتداب أشخاص معينين سلفا وبالتالي حرمان غيرهم من أصحاب الكفاءة، من حقهم في التناظر في ظروف تتوفر فيها شروط تكافؤ الفرص والنزاهة.
وما يزيد في الشكوك في المناظرة، أن الشهائد العلمية المطلوبة للترشح لكل خطة لا تتناسب مع المهام المعنية.
ومن الغريب أن "المناظرة" تتضمن خططا في ادارة الموارد البشرية، التي تضم اليوم 25 موظفا مكلفين بالتصرف في الوضعية الادارية ل400 موظف اداري، بالاضافة ل20 موظفا في ادارة التجهيز البحري للتصرف في الوضعية الإدارية لعدد 450 عون بحري مبحر على متن سفن الشركة. والحال أن المعايير المعمول بها في الشركات الكبرى في العالم (وفق دراسة دولية اطلعنا عليها) تقتضي أن يتكفل كل موظف في الموارد البشرية بمعدل 225 موظفا في مؤسسته (والعدد يتراوح بين 100 و400 في حين لا يتجاوز العدد 20 في ناقلتنا البحرية الوطنية !! ).
وقد تزامن نشر هذا الاعلان مع توجيه مرصد رقابة لطلب نفاذ الى الادارة العامة للشركة (في 29 ديسمبر) لمطالبتها بقائمة تفصيلية في الانتدابات المباشرة التي تمت في الشركة منذ سنة 2012 والإطار القانوني لذلك والتراخيص المتحصل عليها في الغرض. لأننا نمتلك قائمة تضم ما لا يقل عن 20 شخصا فيهم أبناء نقابيين معروفين تم انتدابهم بالتعاقد المباشر بالمحاباة. وهناك اليوم مساعي حثيثة اليوم لتسوية وضعيتهم وترسيمهم بالشركة..
الى متى تتواصل اللامسؤولية في إدارة الشركة وتركها تنهار في وضح النهار.
