ترتكز استراتيجية المرصد على عدة محاور لعل ابرزها تعزيز ثقافة الرقابة المواطنية على اجهزة الدولة بما في ذلك المؤسسات والمنشئات العمومية وكل المنظمات والجمعيات المنتفعة بالتمويل العمومي ومقاومة الفساد وكل اشكال التحيل وسوء التسيير الاداري داخل مؤسسات الدولة. اضافة الى المشاركة في تطوير الحوكمة والشفافية وحسن التصرف في الادارة والمؤسسات العمومية من خلال التواصل والتعاون مع هيئات ومنظمات وطنية ، اقليمية ودولية فاعلة في مجال مكافحة الفساد.
يسعى المرصد من خلال هذه الاستراتيجية بالأساس الى تعزيز قدرات المواطن وتمكينه من تقنيات الرقابة حتى يكون شريكا فعالا في تعزيز ثقافة الرقابة المواطنية وترسيخ الحوكمة الرشيدة وذلك عبر:
توفير آليات الرقابة المواطنية من خلال :
- بناء قاعدة بيانات كبرى بخصوص الهياكل العمومية لتمكين المواطنين من النفاذ الى المعلومة
- توجيه طلبات نفاذ الى المعلومة لكل المنشآت والمؤسسات العمومية
- تجميع النصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بتنظيم مختلف المؤسسات والمنشآت العمومية
- تجميع نصوص قرارات التعيين في مختلف الهياكل العمومية
- اعداد ملف مكتمل لكل منشأة او مؤسسة أو هيكل عمومي يتضمن مختلف الوثائق والنصوص
- تجميع النصوص التشريعية والترتيبية في مجالات الرقابة ومكافحة الفساد
- تجميع مختلف التقارير الرقابية المنشورة من طرف دائرة المحاسبات وهيئات الرقابة
- تجميع الأسئلة الكتابية لنواب البرلمان السابق المتعلقة بمختلف الهياكل العمومية وأجوبتها متابعة التعيينات الصادرة في الرائد الرسمي وإطلاع المواطنين عليها
- نشر أهم التعيينات بشكل دوري مع صدور كل رائد رسمي
- طلب نفاذ الى المعلومة في التنظيم الهيكلي لكل المؤسسات والمنشآت العمومية والدواوين
- اتاحة الفرصة للمواطنين للإطلاع على التعيينات والتعليق عليها وتوفير معطيات حول الأشخاص الذين تم تعيينهم
- متابعة حالات التضارب في المصالح الوارد بشأنها تبليغات وإحالتها للجهات الرسمية وإعلام الرأي العام بها
تمكين المواطنين من متابعة العمل الحكومي من خلال :
- نشر أهم المعطيات والأرقام والوثائق المتعلقة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي
- توفير مشاريع قوانين المالية وميزانيات مختلف الوزارات
- متابعة التقدم في انجاز أهم المشاريع حسب القطاعات والجهات ومتابعة صرف الميزانيات المرصودة
- متابعة المديونية العمومية
- متابعة انجاز المخططات التنموية الوطنية والقطاعية والجهوية
- تمكين المواطنين من التواصل مع مختلف الهياكل العمومية
تمكين المواطنين من متابعة المنشآت والمؤسسات العمومية من خلال :
- نشر أهم المعطيات والأرقام والوثائق المتعلقة بمختلف المنشآت والمؤسسات العمومية
- متابعة التعيينات في مختلف تلك المؤسسات
- متابعة التقدم في انجاز أهم المشاريع لتلك المؤسسات
- تمكين المواطنين من تقييم خدمات مختلف تلك المؤسسات
- فتح المجال لإطارات المؤسسات ولعموم المواطنين لتقديم تشكّيات واقتراحات تحال الى الجهات المعنية
تمكين المواطنين من متابعة عمل القضاء والهياكل الرقابية من خلال :
- نشر المعطيات المتوفرة عن الحركة القضائية والتعيينات
- نشر معطيات عن مختلف هياكل الرقابة ومهامها وصلاحياتها
- نشر التقارير الرقابية الصادرة عن مختلف الهياكل
- نشر أي معطيات يتم التحصّل عليها بخصوص المهام المنجزة من الهياكل الرقابية
- تمكين المواطنين من اقتراح مهام رقابية وإحالتها على الجهات المعنية
تمكين المواطنين من مراقبة عمل البلديات والهياكل الجهوية واللامركزية من خلال :
- نشر المعطيات المتوفرة عن المجالس البلدية وتركيبتها وميزانياتها وغيرها من المعطيات
- متابعة نشاط البلديات ومشاريعها الكبرى
- تمكين المواطنين من التواصل مع مجالسهم البلدية وتبليغ ملاحظاتهم واقتراحاتهم اليها
تمكين المواطنين من متابعة العلاقات الخارجية للبلاد من خلال :
- نشر التقارير الإعلامية عن زيارات المسؤولين التونسيين للخارج
- نشر التقارير بخصوص زيارات مسؤولين أجانب الى تونس
- نشر المعطيات المتوفرة بخصوص نشاط السفارات الأجنبية في تونس
- متابعة سير التفاوض بين تونس وشركائها حول الملفات الكبرى مثل اتفاقية الأليكا وغيرها
- متابعة للتعيينات لتونسيين في مختلف المنظمات الدولية
- تمكين التونسيين المقيمين في الخارج من طرف مشاكلهم واستفساراتهم ومقترحاتهم الى وزارة الخارجية والجهات المعنية
- متابعة مدى تنفيذ تونس لالتزاماتها الخارجية وخاصة في إطار أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة
تمكين المواطنين من إيداع تبليغات عن الفساد من خلال :
- استقبال تبليغات المواطنين إلكترونيًا عبر الموقع والصفحة مع ضمان سرية العملية
- استقبال الملفات الموثقة من مبلغين من طرف أعضاء في المرصد في مقر المرصد او خارجه
- إعلام المبلغين بحقوقهم وبكيفية الحصول على قرارات الحماية
- مساعدة المبلغين في إجراءاتهم للتشكي لدى القضاء
تكوين المواطنين على آليات الرقابة من خلال:
- نشر نماذج في الموقع الرسمي للمرصد لطلب النفاذ الى المعلومة ومطالب التظلم الى رئيس الهيئة والطعن
- نشر معجم الفساد والمراجع القانونية والاتفاقيات الدولية في موقع المرصد لإتاحة الآليات القانونية لمكافحة الفساد والتبليغ
- نشر فيديوهات تكوينية قصيرة لإعلام الناس حول طرق الحصول على المعلومة
- تنظيم دورات تكوينية تحت إشراف متخصصين في التدقيق وغيرهم
الرقابة على المؤسسة التشريعية عبر:
- متابعة التصرف في ميزانية البرلمان
- متابعة مشاريع القوانين المعروضة على النقاش في مجلس نواب الشعب
- متابعة أعمال الجلسات العامة للمجلس وأعمال مختلف اللجان البرلمانية
- متابعة حضور النواب وتصويتهم ونشاطهم
- متابعة المهام المنجزة في الخارج
- متابعة النشاط الرقابي للمجلس
- متابعة نشاط الأكاديمية البرلمانية
- تمكين المواطنين من التواصل مع نوابهم ومن اقتراح مساءلات ومبادرات تشريعية
التقصي في ملفات الفساد على اثر:
- تلقي الشكايات والتعهد بها
- دراسة الملفات التي يتلقاها المرصد من أهل اختصاص
- التثبت من المعطيات ومقارنتها بالمعطيات الموجودة في بنك معلومات المرصد
- الاتصال بأصدقاء المرصد الثقات في المؤسسات المعنية لمحاولة التثبت
- التعهد بالملفات عبر مكتوب من طرف الكاتب العام للمنظمة مع توضيح الخطوات المطلوبة للتقصي
- استكمال الملفات عبر طلبات النفاذ الى المعلومة كلما اقتضى الامر
- اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على سرية هوية المبلغ
إحالة الملفات الى القضاء وهياكل الرقابة عبر:
- اعداد عريضة شكاية الى القضاء من طرف الفريق القانوني للمرصد او محامين متطوّعين أو مكلّفين من قبل المرصد للقيام بالإجراءات
- احالة العرائض الى وكيل الجمهورية بالقطب للقضائي الاقتصادي والمالي أو الجهة القضائية مرجع النظر
- اعداد جدول محيّن على الدوام يتضمن كل الشكاوى المقدمة وجهة التعهد ومدى التقدم في الأبحاث
- اعلام المبلغين عن الفساد بحقهم وأحيانا بواجبهم في الإدلاء بالشهادة أمام القضاء المتعهّد ويتمّ اعلام القضاء بوجود شاهد او شهود
- مراسلة هياكل الرقابة المتعددة او الجهات الحكومية المشرفة عليها لاقتراح تعهدها بالتحقيق في ملفات بعينها
- قيام المرصد باجراءات التقاضي لدى هيئة النفاذ الى المعلومة كلما دعت الحاجة (عند رفض هيكل ما الاستجابة لطلب نفاذ الى المعلومة)
إعلام الرأي العام بالملفات والشكايات المقدمة من خلال :
- الاتفاق في الاجتماع الأسبوعي للمرصد بخصوص الملفات المعدة لإبلاغ الرأي العام وبشكل الاعلام بها
- نشر المرصد بلاغات إعلامية يوقّعها الرئيس او الكاتب العام عبر صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي
- تعاون المرصد مع شبكة من الصحفيين الاستقصائيين وعقد اجتماعات دورية بخصوص ملفات معينة
- عقد المرصد ندوات صحفية دورية وكلما اقتضى الأمر خاصة في صورة وجود ملف حساس يراد نشره على أوسع نطاق
- اختيار المرصد لمجموعة من الكفاءات المتعاونة معه لتمثيله في منابر إعلامية كلما اقتضت الضرورة
- اعلام المرصد الرأي العام بأنشطته عبر موقعه وصفحته وحساباته في شبكات التواصل.
التدقيق في التقارير المالية والمحاسبية للمنشآت والمؤسسات والهياكل العمومية عبر:
- التدقيق في مختلف التقارير التي يتلقاها المرصد عبر طلبات النفاذ الى المعلومة من طرف مختصين
- اعداد تقرير بخصوص تقارير كل مؤسسة يتم التدقيق فيها يتضمن الاخلالات التي تم اكتشافها والإجراءات الواجب اتخاذها وخطوات التقصي المطلوب القيام بها والمقترحات التي يمكن تقديمها والخيارات التي يجب تثمينها (وفق نموذج يعده المرصد)
- عقد اجتماع اسبوعي تحت إشراف الرئيس او الكاتب العام للنظر في الإجراءات الواجب اتخاذها في كل ملف
- توجيه مراسلات كلما اقتضى الأمر الى رئيس الحكومة او/ و الوزير المعني لإعلامه بالملف وتحميل المسؤوليات قبل الإحالة الى القضاء
اعداد الاستراتيجيات ودراسات الإصلاح الهيكلي والمؤسساتي والتشريعي من خلال :
- العمل على تقديم مقترحات لتطوير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
- العمل على تقديم مقترحات لتطوير المنظومة التشريعية لمكافحة الفساد وتبييض الأموال وحماية المبلغين وغيرها، بناء على استخلاصات العمل على ملفات التدقيق
- العمل على اعداد مقترحات لتطوير المنظومة الرقابية واندماج مؤسسات الرقابة المتعددة وذات المهام المتداخلة
- اعداد دراسات اصلاح هيكلي للمؤسسات والمنشآت العمومية بناء على نتائج المتابعة والتدقيق لتلك المؤسسات
- اعداد دراسات اصلاح هيكلي ومؤسساتي قطاعية (النقل الجوي، الصناعات التقليدية، الطاقات المتجددة ..الخ)
- تنظيم مؤتمرات قطاعية للتقييم والإصلاح يدعى لها مسؤولو المؤسسات والهياكل المعنية والجهات الحكومية وأعضاء البرلمان المتابعين للملف والأطراف الاجتماعية وخبراء وإعلاميين، يقدم فيها المرصد مقترحاته ويفتح فيها فضاء للحوار بين المتداخلين
- العمل على نشر منهجية وأدوات تقييم السياسات العمومية والتوعية بها